ملف مرتزقة الإمارات أمام المحكمة الجنائية الدولية

الثلاثاء 17 نيسان/أبريل 2018 12:49:22 مساءً
  • 251مشاهدات :
ملف مرتزقة الإمارات أمام المحكمة الجنائية الدولية

ملف مرتزقة الإمارات أمام المحكمة الجنائية الدولية

أكد محامون فرنسيون وبريطانيون أنهم ينتظرون تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعدما رفعوا أمامه شكوى بشأن استعمال الإمارات للمرتزقة في اليمن ومناطق أخرى.

وفي ندوة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قال أحد المحامين ويدعى جوزيف براهم إنه ليس هناك أي شك في أن الجيش الإماراتي وخاصة الحرس الأميري مشكل من المرتزقة.

وأضاف أنه إلى عهد قريب كان يكفي أن تفتح الموقع الإلكتروني للحرس الرئاسي الإماراتي لتعرف اسم الجنرال مايك أندمارش، وهو جنرال أسترالي دفعت له الإمارات من أجل تشكيل جيش من المرتزقة.

وتابع القول “إذا كان لدى أحد مزيد من الشك فبإمكانه أن يفتح وكالات الأنباء العالمية الكبرى ليجد مقابلات مع اثنين من المرتزقة يشرحون كيف تمت عملية تجنيدهم وتدريبهم من قبل الإمارات، وما هي مهمتهم. هذا أمر لا يطرح أية صعوبات، إنه موثق”.

من جانب آخر، أكد المحامون الدوليون أثناء الندوة وجود معطيات تفيد بارتكاب هؤلاء المرتزقة جرائم حرب في تعز ومناطق أخرى، وقالوا إن هناك أماكن محددة وتواريخ دقيقة لتدخل المرتزقة هناك، لأن بعضهم قتلوا في نفس الوقت والمكان الذي حدثت فيه جرائم حرب.

وقال براهام إنه لم يعد خفيا على أحد ما يرتكب من فظائع وجرائم بحق المدنيين اليمنيين منذ سنوات، إضافة إلى استخدام سلاح المجاعة الذي يهدد الملايين من الأطفال على يد قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأضاف براهام أن الشكوى الجنائية التي قدمها لمكتب المدعي العام في لاهاي تتعلق بقيام المرتزقة الذين توظفهم الإمارات المشاركة في قوات التحالف العربي باليمن بانتهاكات خطيرة وفظيعة ترقى لجرائم الحرب، تتمثل أساسا في استخدام أسلحة محظورة وهجمات عشوائية، وتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون بحق مدنيين عزل، إلى جانب ارتكاب أعمال اختطاف وتعذيب لناشطين وحقوقيين في سجون سرية.

ورفعت الشكوى ضد مرتزقة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن المحامين عقدوا الندوة لتذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة تحريكها، حيث طالبوه في ختام الندوة بفتح التحقيق وألا يخضع للضغوط السياسية.

وسبق أن بعثت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات رسائل إلى حكومات كولومبيا والسلفادور وتشيلي وبنما ونيبال تطالبها بالتدخل الفوري لسحب مواطنيها الذين يقاتلون في اليمن لصالح أبوظبي، وكانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان قدمت الاثنين الماضي شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيه الإمارات بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وأوضحت الرسائل كيف قامت الإمارات بالشراكة مع شركة بلاكووتر الأميركية باستقدام مئات العناصر من “المرتزقة” من هذه البلدان للعمل حراسا للأماكن الاستراتيجية في اليمن ثم المحاربة وقتل الأطفال والنساء.

وحملت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تلك الدول التبعات القانونية جراء مشاركة مواطنيها في حروب دول أخرى، وطالبت الحملة الدولية سلطات الدول المذكورة بضرورة عقد جلسات عاجلة في برلماناتها أو على الصعيد الحكومي لاتخاذ إجراءات فورية أولها سحب مواطنيها الذين يقاتلون في اليمن، وتقديمهم للمحاكمة بعد عودتهم إلى بلادهم.

ودعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أيضا إلى التحقيق في عملية توظيف “المرتزقة”، وسن قوانين جديدة تحظر تصديرهم.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية وصحف أخرى قد ذكرت قبل سنوات أن الإمارات تستخدم كولومبيين مرتزقة للقتال في اليمن ضمن حربها على البلاد المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.